رفضت الدائرة الجناحيّة بالمحكمة الابتدائية سوسة 1، يوم أمس مطلب الافراج عن النائب حمدي بن صالح، وتأجيل الجلسة الى يوم الاربعاء القادم الموافق لـ13 نوفمبر.
وكانت النيابة العمومية قد أصدرت بطاقة ايداع بالسجن في حق النائب المذكور يوم الجمعة 25 أكتوبر 2024، من أجل الاعتداء بالعنف الشديد على موظف عمومي أثناء أدائه لمهامه وهضم جانب موظف عمومي بالقول.
