وأضاف في تصريح لجريدة المغرب الصادرة اليوم الجمعة ‘نحن مع عودة البنك المركزي للعب دوره في تمويل المالية العمومية مع إجراءات و تدابير حمائية ووقائية تحد من التضخم و تم ضبطها في حدود و نسب معينة.

ولفت الى أن المبادرة التي تقدم بها مجموعة من النواب لتنقيح القانون الذي يضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي قابلة للتعديل و التنقيح.

يشار الى أنه تم ضم مبادرتين لتنقيح قانون البنك المركزي تقدم بهما أعضاء بمجلس النواب فيما ستنطلق لجنة المالية في المناقشة بعد الانتهاء من مناقشة قانون المالية و الميزانية لسنة 2025.