تحقيق:

•  هاجر غماقي
• آية بوغانمي

“أكثر شيء يقلقني هو نفاق الاشخاص الذين يدعون رفضهم للمثلية وفي المقابل يتحرشون بنا..” هذه واحدة من المواقف العديدة التي ذكرها أحد الأشخاص المنتمين لمجتمع الميم عين (++LGBTQ) والتي تتعرض لها هذه الفئة يوميا في تونس، وبالرغم من التطور الظاهري الذي شهده المجتمع التونسي على المستوى الحقوقي خاصة الا أن مجتمع الميم عين يعاني من الاقصاء والتمييز جراء المعتقدات الاجتماعية والثقافية السائدة. وعندما نتحدث عن الاقصاء، ليس بمعنى مجرد اختلاف في الآراء مثلا بل هو اقصاء تام وجذري يشمل جميع المستويات الحقوقية الاجتماعية الصحية والأمنية وحتى على المستوى القانوني تم تجريم المثلية الجنسية.  بينما يعيش أفراد مجتمع الميم عين هذا الاقصاء والنبذ المجتمعي تقف السلطات المعنية عاجزة أمام هذا الوضع، ويضاف إلى ذلك الضغط الاجتماعي الهائل المتأتي من المجتمع والعائلة خاصة والذي يتسبب في معظم الأحيان في ضغط نفسي شديد وخطير، ليدفع بالكثيرين إلى العيش في الخفاء، مع خوف دائم من الكشف عن هويتهم الحقيقية.

تختلف تعريفات مجتمع الميم عين من شخص لأخر، فأحمد مثلا (اسم مستعار) و هو يعتبر نفسه  Non-Binary /غير ثنائي (هم الأشخاص الذين لا يصنفون أنفسهم لا ذكور ولا اناث أو يشعرون انهم يجمعون بينهم) يعرف مجتمعه على أساس انه  مجموعة من الأفراد الذين تختلف و تتنوع هوياتهم الجندرية وميولاتهم الجنسية بعيدا عن التصنيفات التقليدية.

• ما هو مجتمع الميم عين؟

• الآثار النفسية التي يخلفها الاقصاء:

يقول أحمد بدأت بالتعرف على هويتي الجندرية في فترة الطفولة، ولم أتمكن من فهم من أنا بالتحديد لكن فيما بعد تفطنت انني لا يمكن أن أكون “لا هذا ولا ذاك”.. في عمري 16-17 سنة كان من الصعب العيش في المجتمع التونسي بهوية مغايرة، لان ذلك سيعرضك للعديد من المشاكل.

كانت سنوات المدرسة التي عاشها أحمد سيئة جدا رافقه فيها الكثير من الإقصاء والنبذ، لكنه يقول:” من الممكن أن اختلاف شخصيتي هو ما جعلني لا أركز فيما يقال حولي بقدر تركيزي في الدراسة لذي لم يكن لدي اضطراب في التواصل معهم. وبحكم ان علاقتي مع هويتي دفعتني للاطلاع أكثر حولها والقراءة كثيرا والانفتاح أكثر حول هويتي. هذا ما خلق التصالح واعتراف الداخلي بذاتي وساهم في قبولي لنفسي قبل قبول الغير لي.” 

أما على المستوى العائلي، لا يمكنني اعتبار أن عائلتي قابلة للفكرة 100% ولا رافضة لها 100% أيضا وبالمعنى التونسي يقولون له: “ما تضويش خليك هكاكا ما تحكيلناش اما هانا حسين بيك انت شنيا درا شبيك ما تضويش وما تحكيلناش “..

ومن جانبها فضلت سلمى (اسم مستعار) ان تخفي هويتها وميولاتها الجنسية عن عائلتها خوفا من قلقهم ومن أن تتسبب لهم في القلق والألم، وحتى اختيارها لأصدقائها كان دقيقا جدا حسب تعبيرها:” لأنه عندما تكون مختلفا ستحارب من اجل خلق فضاءا امنا يمكنك مشاركة مخاوفك فيه بكل اريحية. حربك ان تخلق مجموعة من الأصدقاء المتفهمين لوضعيتك والذين يمكنك الاعتماد عليهم كان هذا من اهم المراحل في حياتي لبناء هذه المجموعة. ولكن في المقابل تعرضت لبعض الأشخاص في الفضاء الجامعي الذين يدعون تفهم وضعيتي ويقولون لي اذهبي للطبيب لتلقي علاج.”

 وأضافت سلمى أن هناك أناس يمكن ان يصل بهم التنمر او الرفض الى نهاية فضيعة. تقول:”هناك أشياء صدمتني من أناس وأصدقاء أحبهم و أقدموا على الانتحار لأنهم لم يجدوا راحتهم النفسية وحقهم في الحياة في المجتمع الذين هم فيه، هذه الأشياء جعلتني انظر نظرة دونية لهذا المجتمع.”

وحسب تحليل الاخصائيين النفسانيين أفراد مجتمع الميم عين من بين أكثر الفئات المعرضة للأمراض النفسية وتتزايد عدد حالات الاكتئاب الحادة لديهم، إضافة الى ارتفاع حالات الانتحار بسبب ما يتعرضون له من اقصاء، وذلك ما شرحه الاخصائي والمعالج النفسي والجنسي أنس العويني في مداخلته الصوتية.

ويشكل التمييز جزءاً كبيراً من المعاناة اليومية التي يعيشها مجتمع الميم عين في تونس، خاصة على المستوى النفسي من ضغوطات كبيرة تتضمن الشعور بالقلق والخوف المستمر من الرفض الاجتماعي، وعدم القدرة على التعبير عن هويتهم الجندرية أو الجنسية بكل حرية. والمستوى اللفظي الذي يتمثل في الإهانات وشتائم مستمرة من المحيطين بهم، وخاصة المتأتية من العائلة والأشخاص المقربين اذ لها أثار أعمق في نفسية هؤلاء الافراد.

واثباتا لذلك، نلاحظ ارتفاع النسب المسجلة فيما يخص ما يتعرض له افراد مجتمع الميم عين من تمييز بسبب الاختلافات التي يحملونها على المستويين وخاصة النفسي واللفظي.  

• التحديات الصحية لمجتمع الميم عين في تونس :

تحدثت سلمى على أكثر صعوبات التي يتعرض لها مجتمع الميم عين وبالتحديد العابرين والعابرات وهو الولوج للخدمات الصحية و مدى صعوبة   مواصلة  تغيير هويتك الجندرية او عبورك. فتقول :” اليوم هؤلاء الأشخاص لا يستطيعون أن ينهو عبورهم الجندري في تونس أي لا يستطيعون الذهاب الى المستشفى، وليس لديهم امكانية  التحصل على الهرمونات و الدواء و الكثير من الاشياء الاخرى . في المقابل تستطيع الذهاب للمستشفى لرؤية مختص نفسي تصف له حالتك ويقدم لك النصائح الضرورية..”

في هذا الجانب، هناك الكثير من الاطباء الذين يحاولون المساعدة من قريب او من بعيد في جمعيات او المنتسبين للقطاع الخاص يحاولون المساعدة بطريقة او بأخرى لكن” انا اليوم  كعابر بصفة عامة لا أستطيع الذهاب لاستكمال العبور إذ هناك مشكل وهو انني لا استطيع المداواة في مصحاتنا العمومية التي قالوا لنا عنها انها مجانية وللعموم، اليوم لا نستطيع الذهاب اليها للتداوي واستكمال عبورنا.” 

• وضع حقوقي مهمش:

يعاني مجتمع الميم عين من وضع حقوقي متدهور في تونس، يعكس انتهاكات عديدة لحقوقهم المدنية والاجتماعية. وتعطينا سلمى هنا مثالا عن الصعوبات التي يتعرضون لها في ما يخص أوراق الثبوتية في تونس فتقول:” المشكل هنا في اوراق الثبوتية، مثلا أنا ولدت حسام لكن انا لست حسام ولا أشعر انني حسام وقمت بالعبور واصبحت اسمي كذا. في الاوراق الرسمية واوراق الثبوتية اسمي ليس كذا بالنسبة للمجتمع اسمي لايزال حسام وحتى يوم اخر وانا امرأة بجميع المواصفات الا أن   مجتمعي مازال يعتبرني حسام والدولة كذلك.” لتتساءل هنا لماذا ليس لدينا الحق بتغيير أوراقنا الرسمية لتتماشى مع هويتنا الجندرية وميولنا الجنسي؟

وفي تونس لا يوجد إطار قانوني يحمي حقوق مجتمع الميم عين من التمييز الذي يتعرضون له في مجالات العمل والتعليم والرعاية الصحية، وذلك ما يحرمهم من فرص متساوية مع باقي افراد المجتمع. وهنا بالتحديد يصبح أفراد مجتمع الميم عين وكأنهم مجبورين على إخفاء هويتهم الحقيقة وكأن الاجهار بالهوية الحقيقية  ستحرمك من حقك في العمل او لن تكون مرتاح في المؤسسة التربوية التي تدرس بها او سيتم رفضك في المستشفيات والفضاءات العمومية.

و في ذات السياق، يوضح أيمن الزغدودي  الدكتور في القانون العام، أن  الاصل في الامور جاء التصنيف الجندري ليوفر  الحماية اللازمة لهؤلاء الأشخاص. لكن الواقع اثبت انهم تعرضوا لعدة انتهاكات ولا يتمتعون بمبدأ المساواة و عدم التمييز فالفكرة هيان بعض المفكرين بدؤوا يشتغلون على المثليين و المثليات و العابرين و العابرات جندريا لكي يوفروا لهم حماية لكن في مجتمع مثل تونس هؤلاء الاشخاص بالطبيعة حقوقهم وحرياتهم مسلوبة،  إذ يكفي انه يظهر في المجتمع كانسان مثلي او مثلية او عابر جندريا او مزدوج الجنس لكي يجد نفسه يتعرض لوصم مجتمعي، حيث أنه معرض للإيقاف من قبل الأمن حتى عند ذهابه للتمتع  بالخدمات الصحية عندما يرون لديه ميولات مثل هذه لا يتعاملون معه او يحرموه من الخدمات الصحية او حين ذهابه للتمتع بالمرافق العادية حتى و ان كان في مقهى يتعرض للوصم و حتى عندما  يتعرض لتحرش جنسي او  الاغتصاب في علاقة بهويته الجنسية عندما يذهب لتقديم شكاية في الغرض لباحث البداية يستطيع ان يتعرض لنوع من الهرسلة البوليسية يقولون له مثلا لماذا تفعل هذا بنفسك.. وطبعا تصنيفهم هذا جاءت فكرته لحمايتهم لكن على مستوى الواقع عندما يظهر هويته الجنسية في المجتمع يستطيع ان يكون سببا في تعرضه لعديد الانتهاكات.

يؤكد شادي الطرفي، عضو الهيئة المديرة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان مكلف بالتكوين وثقافة حقوق الانسان، على أن هناك تميز وتضييقات ازاء المثليات والمثلين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين في القانون والممارسة اليومية.

ويواصل حديثه حول دور الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان التي تتابع جميع الانتهاكات المتعلقة بهذه الفئة من خلال التضيقات اليومية على مواقع التوصل الاجتماعي او مع باحث البداية وكذلك في السجون من توفير الاعانة العدلية واثارة القضايا في حق الضحايا، إضافة الى الإحاطة النفسية والاجتماعية.   

والجدير بالذكر أن الرابطة تعمل مع عدة ائتلافات من اجل الإحاطة النفسية للفئات الهشة من خلال توفير الاختصاص النفسي وتوفير بعض المساعدات الاجتماعية وكذلك من جانب أخر تسهيل الولوج للحق في الصحة من خلال إزالة بعض العقبات. وتعمل في نفس الوقت منذ فترة ضمن استراتيجية التقارير الدولية منها اللجنة المعنية بحقوق الانسان وآلية الاستعراض الطوعي الشامل واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة او العقوبة القاسية او اللاإنسانية او المهينة وذلك بهدف الغاء الفصل 230 من المجلة الجزائية والتعجيل بتحسين وضعيتهم الاجتماعية وحمايتهم من خلال تطوير برامج التوعية العامة.

والحديث عن الفصل 230 من المجلة الجزائية (اللواط أو المساحقة إذا لم يكن داخلا في أي صورة من الصور المقرّرة بالفصول المتقدّمة يعاقب مرتكبه بالسجن مدة ثلاثة أعوام) يأخذنا الى طرح الوضع القانوني لأفراد مجتمع الميم عين في تونس.

• 3 سنوات سجن بدون تهمة: 

من منظوره يرى أحمد أنه يوجد الكثير من الاشياء التي يتمنى أن تتغير مثل الفصل 230 الذي يجرم المثلية الجنسية ويخضعك للفحوص الشرجية. يصبح الشخص خائف من الادلاء بمعطياته الشخصية وبتعبيره الجندري لتجد نفسك بين أربع جدران محكوم بثلاثة سنوات سجن بدون تهمة وبدون الفعل الذي يجرم، فقط يتم ايقافك على اساس تعبيرك الجندري او على معطياتك الشخصية في هاتفك او حاسوبك.  

وتشاركه سلمى الرأي معتبرة أن اهم شيء سيجعلنا نتعايش بحرية هو حذف القوانين التي تقمع حقوق الناس على اساس هويتهم الجندرية او تعبيرهم الجندري او الجنسي، وبالتجديد اتحدث عن القانون 230 وهو القانون المتعلق بالفحص الشرجي والقانون 226 والقانون 226 مكرر المتصل مباشرة بالتعبير الجندري. واكيد المرسوم 54 الذي يجرم التعبير عن الذات و عن الافكار و الميولات .

يوضح أيمن الزغدودي الدكتور في القانون العام، أن الميولات الجنسية في تونس يمكن أن تكون مصدر للتتبعات القضائية حتى في غياب الفعل الجنسي حتى في صورة القاء القيض على شخصين ليسوا بصدد ممارسة الجنس الا انه يوجد مظاهر خارجية تستطيع ان تؤدي الى التتبع مثلا تكون بطاقة الهوية بها انك رجل و انت قمت بعملية عبورك الجنسي واصبحت امرأة أو العكس أو يرون تصرفاتك او لباسك يوحي انك انت مثلي او مثلية تستطيع ان تكون سببا في تعرضك اكثر للتفتيش من طرف الامن و الامني في ذلك التفتيش يستطيع تفتيش هاتفك وهذا فعل غير قانوني طبعا أو محفظتك أو حتى في منزلك. وهناك العديد من القضايا ادت باشخاص إلى الحكم عليهم بالاعتماد على الفصل 230 المتعلق بالمثلية حتى الفصول الاخرى المتعلق بجريمة التجاهر بما ينافي الحياء او الاعتداء على الاخلاق الحميدة لأنهم وجدوا لديهم اما فيديوهات اباحية للمثلية او وجدوا فستان امرأة لدى رجل..  كل هذه المؤشرات ادت الى ان هؤلاء الاشخاص يتم تتبعهم.

وبالنسبة للإحالات، اهم الفصول التي يتم استعمالها هو الفصل 230 و الفصلين 226 و 226 مكرر. الاصل في الاشياء ان هؤلاء الاشخاص احرار في حريتهم وفي نظرتهم لأنفسهم و أفكارهم، وفي آرائهم، في تعبيرهم على ميولاتهم الجنسية الاصل في الامور انها تكون مشمولة بحرية الضمير وبحرية الراي وبحرية التعبير و بالحق في الامان الجسدي في الحرمة الجسدية.

 اذا كنا نريد التفكير قليلا في مسالة الفحوص الشرجية التي يتم استعمالها من اجل اثبات العلاقة الجنسية المثلية. و قد تم توصيف الفحص الشرجي من بعض الاطراف،  انه يرتقي الى التعذيب و في الاصل هؤلاء الاشخاص احرار في توصيف هويتهم الجنسية ولا يجب ان يتدخل القانون في ذلك لكن للأسف  القانون يجرم المثلية الجنسية، وأثاره ليس  فقط في امكانية دخول هؤلاء الاشخاص للسجن انما ايضا  يقوموا بالسخرية منهم و يقوموا بوصمهم والتنمر عليهم في شبكات التواصل الاجتماعي و تتزايد خطابات الكراهية ضدهم. و يصبح من الصعب ان نستطيع جلب هؤلاء الاشخاص المتنمرين او المعتدين امام القضاء و محاكمتهم  لأنه سوف يقول في الاخير انا بصدد التنمر على مجرم لان السحاق و المثلية في تونس هي جريمة فانت لا تستطيع كمشرع ان تجرم فعل معين و في  نفس الوقت نفسه تطلب مني عدم التنمر على تلك الأفعال مثلما يستهجن احدهم السرقة او القتل او الاغتصاب لانهم جرائم لا يوجد شيء يمنع منطقيا و نظريا طبعا ان يستهجن المثلية و يضحك عليهم و يستهزأ منهم . و بالتالي عندما تلغي الفصل 230 لم تنقض فقط هؤلاء الاشخاص من السجن بل انقضتهم من خطابات الكراهية و خطابات الوصم.

  بالنسبة لتعامل القانون التونسي مع العابرين والعابرات جنسيا والا جندريا ليس لدينا نص قانوني ينظم المسالة لدينا احكام قضائية والقضاء تطور في التعامل مع هذه المسالة بعد ان كان يرفض رفضا قاطعا بدا يطور في موقفه تدريجيا. وهذه القضايا لا تكون امام القضاء الجزائي فهي في كل الحالات هي قضايا مدنية لدى الاحوال الشخصية يطلب الشخص بتغيير جنسه في المضمون من ذكر الى انثى او العكس والقضاء ويتم تعين خبراء واطباء نفسانيين لمعاينة الوضعية ومن بعد على ضوء اراء الخبراء يقرر الموافقة على تغيير الجنس او لا. 

• اقصاء اجتماعي لا متناهي:

يعتبر سامي (اسم مستعار) الذي تعرف على هويته الجندرية منذ صغره أن مجتمع الميم عين على أنه هو المجموعة التي تضم كافة المختلفين والمختلفات وهو الحلقة التي نشعر ضمنها بالفخر.

 ويقول:” شخصيا، لا يمكنني القول إنني عشت صعوبات تعجيزية لكن دائما يبقى هناك تلك النظرة التي ينظرون بها الينا باقي أفراد المجتمع في الشارع أو تلك الكلمات الخادشة التي تجرحك عند مرورك في مكان ما أو محاولات التحرش.. ووضعي يبقى جيدا مقارنة ببعض الأشخاص الذين يعيشون صعوبات عرقلت تقدمهم على المستويين الاجتماعي والمهني.”

يلخص علم الاجتماع حالة الرفض الشديدة التي يعيشها مجتمع الميم العين داخل المجتمع التونسي حيث تفسره  الأخصائية في علم الاجتماع صابرين الجلاصي بأن بالفضاء العام خضع لمعايير اجتماعية وهي معايير قيمية وأخلاقية والأهم دينية، وكل ما هو خارج عن هذه المنظومة الثلاثية هو عبارة عن استفزاز للمتواجدين في الفضاء العام ومعرض للنبذ والوصم الاجتماعي وتصبح كل آليات العقاب مباحة. فالمجتمع مثلا لا يهتم ان كان ذلك الفرد المنتمي لمجتمع الميم عين هو حالة مرضية او لا لأنه يقيم الأشخاص حسب منظمة معايير يرجع لها فقط وبالتالي سيراهم عبارة على تهديد للمنظومة الأخلاقية والثقافية للمجتمع.

وفي الوقت الراهن أصبح على قدر ظهورهم وبروزهم في المجتمع بذات القدر سيزيد الاقصاء ويرتفع مستوى التهديد عليهم كأفراد. فألتجأ أفراد مجتمع الميم عين الى تكوين تجمعات من أجل حماية أنفسهم من الانزواء أو الانعزال اي قاموا ببناء مجتمع بديل للمجتمع الذي رفضهم لكي يثبتوا وجودهم.  

و في نهاية الأمر، تؤكد أنه لا يمكن اقتراح حل لمجتمع الميم عين الا عندما يتم الاعتراف بيهم اجتماعيا، وهذا ما يجعل أغلبيتهم يخفون ميولاتهم ويعيشون بالهوية الاجتماعية المفروضة عليهم لكي يتمكنوا من تلبية حاجياتهم الاجتماعية.