أعلن الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول حالة الطوارئ وتفعيل الأحكام العرفية، مما أدى إلى تصاعد التوتر السياسي في البلاد. جاءت هذه الخطوة مبررة باتهامات للرئيس للمعارضة بأنها تعمل لصالح كوريا الشمالية وتسعى إلى تقويض النظام الديمقراطي، إلا أن هذه الادعاءات أثارت ردود فعل متباينة داخل وخارج البلاد.
القرارات الصارمة: تقييد الحريات والسيطرة الكاملة
بدأت القيادة العسكرية بتطبيق الأحكام العرفية على الفور، وأصدرت مرسومًا يتضمن:
- حظر الأنشطة السياسية: بما في ذلك الاحتجاجات وأي نشاط حزبي.
- السيطرة على الإعلام: وضع جميع وسائل الإعلام والناشرين تحت الرقابة الصارمة.
- إلزام الأطباء بالعودة للعمل: أمر الأطباء المتدربين المضربين عن العمل بالعودة خلال 48 ساعة.
- سلطات استثنائية: السماح باعتقال ومداهمة المخالفين دون أوامر قضائية.
اتهامات متبادلة وتصعيد سياسي
بينما يرى الرئيس يون أن المعارضة تسيطر على البرلمان وتخلق حالة من الفوضى، اتهم زعيم الحزب الديمقراطي المعارض القرار بأنه غير دستوري، واعتبره محاولة لفرض الحكم السلطوي. من جهته، وصف نائب وزير الخارجية الأمريكي كورت كامبل الوضع بأنه “مثير للقلق”، داعيًا لحل الخلافات سلمياً وبما يتماشى مع سيادة القانون.
رد البرلمان وتحركات المعارضة
في رد سريع على قرار الرئيس، اجتمع البرلمان الكوري الجنوبي ووافق بأغلبية 190 صوتًا من أصل 300 على إلغاء الأحكام العرفية، مستندًا إلى الدستور الذي يلزم الرئيس برفعها إذا صوتت الجمعية الوطنية بالأغلبية. ومع ذلك، إذا رفض الرئيس التراجع عن قراره، قد تلجأ المعارضة إلى تعبئة الجماهير في الشارع، خاصة أنها تحظى بثقل سياسي كبير في البرلمان.
الصورة الأوسع: خلفيات الأزمة
تعود جذور التوترات إلى أبريل الماضي، عندما مني الحزب الحاكم بهزيمة قاسية في الانتخابات البرلمانية، ما عزز سيطرة المعارضة على البرلمان. تعهد الرئيس حينها بإصلاحات تعكس إرادة الشعب، إلا أن المشهد السياسي ازداد تعقيدًا مع تفاقم التحديات الاقتصادية وارتفاع التوترات مع كوريا الشمالية.
ماذا ينتظر كوريا الجنوبية؟
- تصاعد الاحتجاجات: إذا استمر الرئيس في تجاهل البرلمان، قد تتحول الأزمة إلى مواجهات في الشارع.
- ضغوط دولية: قد تزداد الضغوط من الولايات المتحدة ودول أخرى لضمان الالتزام بالديمقراطية.
- تأثيرات اقتصادية: استمرار الاضطرابات السياسية قد يعمّق التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد.
كوريا الجنوبية، التي نجحت لعقود في بناء نظام ديمقراطي متقدم، تجد نفسها اليوم أمام اختبار كبير قد يعيد تشكيل مستقبلها السياسي والدستوري.
