واستنكر التيار الديمقراطي السلوك الذي تنتهجه لجنة الانتخابات وإصدارها لقرارات وبلاغات وشروط، مجانبة للقواعد القانونية السليمة وللقوانين المنظمة للعملية الانتخابية والتي من شأنها التضييق على الترشحات وعلى جمع التزكيات، عوض تسهيل اجراءات الترشّح ودعم العملية التنافسية الديمقراطية، وآخرها عدم تمكين ممثّلي المترشحين المفترضين على غرار غازي الشواشي وعصام الشابي وعبير موسي من استمارة التزكيات، واشتراط توكيل خاصّ بتعلّات واهية ودون سند قانوني وفق نص البيان
كما دعا التيار الديمقراطي نساء ورجال القانون لفضح هذه الممارسات وإحصائها ومتابعتها بدقّة، ورفع القضايا والطعون بشأنها، حتى يتحمّل كل متجاوز مسؤوليته أمام القانون أوّلا، ثم أمام التاريخ بعد ان تتجاوز بلادنا هذه المرحلة المظلمة.
ودعا كل القوى الحيّة من المجتمع السياسي والمدني والكفاءات داخل الشعب التونسي الى عدم الخضوع لمناخ الترهيب والتهديد الذي تحاول بسطه السلطة الحالية وهيئة الانتخابات المنصّبة، ضد الصحافة والإعلام والسياسيين والنشطاء والمترشحين وحتى المواطنين والمزكّيين، والتمسّك بحق البلد في حياة ديمقراطية محترمة وفق نص البيان.
