وذكرت المنظمات، ومنها منظمة العفو الدّوليّة والمنظمة العالميّة لمناهضة التّعذيب ومنظّمة محامون بلا حدود و”هيومن رايتس ووتش” والبوصلة، بأنّ هذا القرار يمنع الأفراد والمنظّمات غير الحكومية التي تتمتع بصفة مراقب أمام اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب من رفع قضايا مباشرة ضدّ تونس أمام المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.

وجرى إبلاغ مفوضیة الاتحاد الإفریقي بقرار الانسحاب بتاريخ 7 مارس الحالي وسیصبح ساري المفعول بعد عام، أي في 7 مارس 2026.

وأضاف البيان أن هذا القرار يحد من قدرة الضحايا والمدافعين عن حقوق الإنسان في تونس من الوصول إلى العدالة والحصول على سبل الانتصاف وجبر الضّرر.

وحثت المنظمات الموقعة على البيان الحكومة التونسية على “إعادة النظر” في قرارها وإعادة تفعيل إعلانها بموجب المادّة 34 من البروتوكول الملحق بالميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب.

كما دعت اللجنة الافريقية لحقوق الإنسان والشعوب إلى اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لحثّ تونس على التراجع عن قرار الانسحاب.

وكانت تونس انضمت إلى البروتوكول الملحق بالميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن إنشاء المحكمة الافريقية لحقوق الانسان والشعوب في 5 أكتوبر 2007.

وفي 2 جوان 2017 أودعت تونس إعلانا بمودب المادّة 34 من البروتوكول وافقت بموجبه على اختصاص المحكمة في تلقى شكاوى انتهاكات حقوق الإنسان من الأفراد والمنظمات غير الحكومية الحاصلة على صفة مراقب أمام اللجنة الإرفريقية لحقوق الانسان والشعوب .

وفي ذلك الوقت كانت تونس من بين 8 دول فقط في الاتحاد الافريقي التي أودعت مثل هذا الاعلان.

ووقّع على البيان كل من اللجنة الدّولية للحقوقيين ومنظمة العفو الدّوليّة والمنظمة العالميّة لمناهضة التّعذيب ومنظّمة محامون بلا حدود والشّبكة الأورومتوسّطية للحقوق ومنظمة هيومن رايتس ووتش ومنظمة لا سلام بدون عدالة وجمعية البوصلة وجمعية دمج للعدالة والمساواة وجمعية تقاطع للحقوق والحريات وجمعية الخطّ.

وات