وعبّر الحزب عن استغرابه من الإجراءات الترتيبية التي فرضتها هيئة الإنتخابات في تقديم الترشّحات للرئاسية والتي بات من الكاشف أنّها تهدف إلى تكريس المنع كمبدأ عام وجعل الإباحة استثناء، حسب بيان صادر عنه.
وأعرب آفاق تونس عن رفضه لما وصفه بـ “المناخ الإنتخابي الإقصائي” مؤكدا ضرورة العمل المشترك صلب العائلة المدنية من أجل انفاذ المعايير الديمقراطية تمهيدا لخوض هذا الإستحقاق المصيري في تاريخ تونس بالنظر إلى الصلاحيات الواسعة لرئيس الجمهورية وإمكانية إحداث تداول سلمي على السلطة يؤدي إلى عودة مسار الحرية وإرساء دولة القانون والمؤسسات وتحقيق الكرامة والرخاء لعموم التونسيين والتونسيات.
كما طالب بإطلاق سراح كل الموقوفين السياسيين وسجناء الرأي وتمكين المرشحين للإنتخابات الرئاسية من كامل وثائقهم القانونية ولا سيما منها البطاقة عدد 3 وضمان المعاملة المتساوية بينهم وترك الشعب التونسي يختار بكل حريّة ومسؤولية رئيسه القادم، حسب نص البيان.
