واتفق المشاركون في الجلسة، من ممثلين عن رئاسة الحكومة والوزارات والهياكل العمومية والصناديق الاجتماعية والجمعيات الناشطة في المجال، على تحديد روزنامة ورشات العمل لإعداد الخطة التنفيذية، والتي ستنطلق أولها في 17 أكتوبر الجاري وتُختتم في 28 نوفمبر القادم، وفق بلاغ صادر اليوم عن وزارة الأسرة.

 وفي كلمتها، دعت الوزيرة إلى ضرورة توحيد الجهود والحرص على إحكام التنسيق والتعاون بين مختلف الفاعلين في قطاع كبار السن لتطوير السياسات والبرامج وتوفير الموارد ودعم الاستثمار في حقل الشيخوخة، مطالبة بالاستفادة من خبرات المسنين المتقاعدين وتجاربهم المتراكمة وتوظيفها في خدمة المجتمع وتثبيتهم في محيطهم الطبيعي ورعايتهم.

 من جهة أخرى، كشفت الجابري أن الوزارة بصدد استكمال مراجعة كراس شروط إحداث وتسيير مؤسسات رعاية المسنين والتوجه نحو إحداث إقامات خاصة بالمتقاعدين ووحدات عيش خاصة بكبار السن ذوي الإعاقة والمصابين بمرض الزهايمر.

 وفي سياق متصل، ذكّرت الوزيرة إلى الترفيع في منحة برنامج الإيداع العائلي لكبار السن من 200 دينارا إلى 350 دينارا وفي عدد الفرق المتنقلة لتقديم الخدمات الاجتماعية والصحية لكبار السن والتي بلغ عددها 42 حاليا.

 وأكدت الوزيرة ضرورة إحكام الاستعداد للتغيرات في فئة كبار السن التي تشهد ارتفاعا متصاعدا ببلوغها نسبة 14.2 بالمائة من المجموع العام للسكان في تونس سنة 2021، مبينة أن نسبتهم ستتجاوز 17 بالمائة بحلول سنة 2029.