انطلقت صباح اليوم الخميس الجلسة العامة الافتتاحية لأعمال الدورة البرلمانية العادية الثانية 2025/2024 من المدة النيابية الأولى للمجلس الوطني للجهات والأقاليم برئاسة عماد الدربالي رئيس المجلس وحضور 75 نائبا.
وتنعقد هذه الجلسة تطبيقا للفصل 69 من النظام الداخلي الذي ينص بالخصوص على ان يعقد المجلس الوطني للجهات والأقاليم دورة عادية تبتدئ خلال شهر أكتوبر وتنتهي خلال شهر جويلية،
ويتضمن جدول اعمال هذه الجلسة الإعلان عن تركيبة تركيبة المجلس و تركيبة اللجان ومكاتب اللجان ، الى جانب تنظيم جلسة حوارية مع وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ وجلسة حوارية مسائية مع وزير التربية نور الدين نورالدين النوري.
وكان المجلس الوطني للجهات والاقاليم عقد اول جلسة له في 19 افريل تم فيها انتخاب عماد الدربالي رئيسا للمجلس ونائبيه يوسف البرقاوي وزكية المعروفي، وتكوين لجنة لاعداد النظام الداخلي للمجلس النيابي الجديد وذلك تبعا لمصادقة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يوم 3 افريل 2024 ، على النتائج النهائية لانتخابات أعضاء المجلس.
وفي بداية شهر ماي انطلقت لجنة النظام الداخلي في اعداد النظام الداخلي للمجلس وتواصلت اعمالها الى غاية منتصف شهر جوان عقد اثرها المجلس جلسة عامة يوم 1 جويلية لمناقشة النظام الداخلي ليصادق عليه برمّته في 3 جويلية 2024.
كما عقد المجلس جلسات انتخابية يومي 9 و10 جويلية لانتخاب اعضاء مكتب المجلس وأعضاء اللجان.
وقد نص دستور 2022 الذي احدث هذا المجلس على عدد من المهام الموكولة له حيث جاء في الفصل 84 انه تعرض وجوبا على المجلس الوطني للجهات والأقاليم المشاريع المتعلقة بميزانية الدولة ومخططات التنمية الجهوية والإقليمية والوطنية لضمان التوازن بين الجهات والأقاليم. ولا يمكن المصادقة على قانون المالية ومخططات التنمية الا بالأغلبية المطلقة لكل من المجلسين .كما نص الفصل الـ85 على أنّه يمارس مجلس الجهات والأقاليم صلاحيات الرقابة والمساءلة في مختلف المسائل المتعلقة بتنفيذ الميزانية ومخططات التنمية. وينظم القانون العلاقات بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم حسب الفصل 86.
وجرت الانتخابات الخاصة بالمجالس الجهوية والمحلية في دورة أولى في 24 ديسمبر 2023 ، ودورة ثانية بعدد من الدوائر في 4 فيفرى 2024 ، تمخض عنها إرساء المجالس المحلية التي انبثقت عنها المجالس الجهوية ( 24 مجلسا ) ومجالس الاقاليم (5 مجالس) والتي افرزت بدورها المجلس الوطني للجهات والاقاليم (77 عضوا).
كما صدر مرسوم ينظم العلاقات بينه وبين مجلس نواب الشعب في 13 سبتمبر 2024. وقام مكتبا المجلسين إثر ذلك بتنظيم اجتماعات لمزيد التنسيق وتنظيم الاجراءات المشتركة الخاصة بالجلسات واللجان.
