أعلن عدد من الأحزاب السياسية والجمعيات والشخصيات الناشطة في المجال المدني والسياسي في تونس، يوم الثلاثاء 18 جوان/يونيو 2024 عن إطلاق “الميثاق الجمهوري”.

ونص “الميثاق الجمهوري” في 10 بنود على جملة من القيم والمبادئ ومن أبرزها ضمان الدولة للحريات العامة والفردية والتّمسك بالنّظام الجمهوري والفصل بين السلط الثلاث، كما أعلن الميثاق الالتزام بالعمل على عدد من المحاور.

وأقر “الميثاق الجمهوري” جملة من القيم والمبادئ في بنوده العشرة وهي كالتالي:

1. التمسّك بالسيادة الوطنية واستقلالية القرار الوطني.
2. السيادة للشعب، يمارسها عبر الاقتراع العام السري والمباشر الذي يعبّر من خلاله عن إرادته في اختيار من يمثله ومن يحكمه.
3. التمسّك بالنظام الجمهوري الديمقراطي القائم على دولة القانون والمؤسسات والضامن للفصل بين السلط الثلاث والتوازن بينها وتأكيد استقلالية القضاء والتداول السلمي على السلطة.
4. التمسك بمدنية الدولة الضامنة لحرية المعتقد، وفصل الدين عن السياسة، وعدم استغلال دور العبادة في الدعاية السياسية.
5. حياد أجهزة الدولة والإدارة والقوات الحاملة للسلاح وعدم إقحامها في الصراعات السياسية.
6. اعتبار المواطنة إحدى أسس الجمهورية الديمقراطية بما تحمله من قيم المساواة بين أفراد المجتمع بقطع النظر عن لونهم أو عرقهم أو عقيدتهم أو انتمائهم الجهوي أو جنسهم مع التأكيد على المساواة التامة بين المرأة والرجل.
7. ضمان حرية الإعلام واستقلاليته وحقه في النفاذ إلى المعلومة كي يؤدي دوره كسلطة مضادة.
8. ضمان الدولة للحريات العامة والفردية في إطار المبادئ الكونية لحقوق الإنسان وحمايتها من كل انتهاك ونبذ العنف بمختلف أشكاله واحترام الحياة الخاصة للأفراد.
9. استقلالية المجتمع المدني باعتباره فضاء للمواطنة والحرية والتعاقد ومجالاً من مجالات السلطة المضادة.
10. تمارس الدولة سياسة خارجية أساسها المصلحة العليا للوطن واحترام حق الشعوب في تقرير مصيرها ونصرة القضايا العادلة وخاصة القضية الفلسطينية.

وحمل “الميثاق الجمهوري” توقيع 4 أحزاب سياسية وهي الحزب الاشتراكي وحزب المسار الدّيمقراطي الاجتماعي وحزب آفاق تونس والحزب الاجتماعي التّحرّري، إضافة إلى توقيع 3 جمعيات تونسية وهي ائتلاف صمود وجمعية البيئة والتنمية المستدامة وجمعية أحبّاء المسرح وفنون العرض.

كما وقّع على “الميثاق الجمهوري” أكثر من 100 شخصية ناشطة في المجال المدني والحقوقي والسياسي في تونس، ومن ضمنهم أستاذ القانون الصغير الزكراوي والقاضي السابق أحمد صواب والناشطة النسوية يسرى فراوس، إضافة إلى المترشحة السابقة للانتخابات الرئاسية كلثوم كنو والجامعية رجاء بن سلامة.

وأكد الموقعون على “الميثاق الجمهوري” التزامهم بالعمل على 4 محاور سياسية واجتماعية، وهي كما يلي:

1. إصلاح المنظومة السياسية وفي مقدمتها الدستور والنظام الانتخابي ومراجعة القوانين والمراسيم المنهكة للحريات والديمقراطية.
2. اعتماد منوال تنمية اجتماعي جديد أساسه التكامل بين القطاعات الثلاث، العام والخاص والتضامني، واقتصاد المعرفة لضمان تنمية مستدامة تحفظ حقوق الأجيال القادمة.
3. صون الحقوق الأساسية للشعب التونسي في الصحة والشغل والتربية والثقافة والتعليم وجودة الحياة وتدعيمها.
4. النأي بالبلاد عن سياسة المحاور وتعزيز مكانة تونس في محيطها المغاربي والعربي والإفريقي وترسيخ العلاقات مع شركائنا التقليديين مع الانفتاح على دول الاقتصاديات الصاعدة.

ألترا تونس