وقد أعرب الوزير عن تقديره لما حققته الأمم المتحدة، منذ إنشائها في عام 1945 من إنجازات هامة لصالح البشرية جمعاء، موضحا أنه على الرغم من هذه الإنجازات فأنّ حجم التحديات وتغليب المصالح الجيوسياسية على مصالح المجموعة الإنسانية أفرز انطباعا عاما بحتمية الإسراع في إصلاح النظام الدولي لجعله أكثر إنصافا وعدلا حتى يتمكن من مواجهة تحديات عالمنا المعاصر.

كما اعتبر أن حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الكيان القائم بالاحتلال ضد المدنيين في غزة على مرأى ومسمع من الجميع وفي مواجهة عجز الأمم المتحدة عن ضمان احترام قرارات أجهزتها الرئيسية وعن إيجاد حل دائم ونهائي لحالة الظلم المأساوية هذه منذ أكثر من 75 عاما، تشكل تحديا هائلا لمصداقية وفعالية مؤسستنا وأن فشل مجلس الأمن في اتخاذ إجراء لوضع حد للانتهاك المنهجي للمادة 2 من الميثاق، التي تحظر التهديد باستعمال القوة أو استعمالها ضد سيادة أي دولة وسلامتها الإقليمية واستقلالها السياسي، كما هو الحال حاليا في الشرق الأوسط، بما في ذلك لبنان، دليل واضح على أن النظام الحالي قد بلغ حدوده القصوى وأن هناك حاجة ماسة إلى إصلاحه.